سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

215

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه در اين موارد چهارگانه چنانچه گفتيم مطلق اخلال بتوالى موجب استيناف روزه است مگر در خصوص اخير كه شخص اگر دو روز را روزه گرفت و روزه سوّم با عيد قربان مصادف شد كه روزه در آن حرام است در اينجا مجاز است بعد از انقضاء عيد و ايّام تشريق ( يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ) يك روز باقيمانده را بجاى آورد . مؤلف گويد : تصوير فرضيكه روزه را قبل از روز دهم بگيرد با اينكه هنوز وقت قربانى نرسيده تا عجز و تمكّن وى از آن معلوم شود به اين طور است كه حاجى ظنّ قوى بلكه قطع پيدا نمود كه از قربانى متمكّن نيست مثل اينكه بعللى اصلا قربانى يافت نخواهد شد در اينجا مىتواند سه روز ، روزه را قبل از عيد شروع كند حتّى از اوّل ذيحجّه نيز در گرفتن آن مجاز است . و از عبارت مرحوم شارح استفاده مىشود كه عذر در اين صورت فقط در صورتى مقبول است كه قبل از عيد دو روز از سه روز گرفته باشد ولى در غير اين صورت باز اخلال موجب استيناف مىباشد . قوله : حيث تجب : يعنى تجب المتابعة . قوله : بنى عند زواله : ضمير در [ بنى ] به صاحب عذر راجع بوده و ضمير مجرورى در [ زواله ] به عذر برمىگردد . قوله : فيجب استينافها مطلقا : ضمير در [ استينافها ] بثلاثة ايّام راجع بوده و منظور از كلمه [ مطلقا ] آنست كه چه عدم رعايت سه روز به خاطر عذر بوده يا بدون عذر باشد . قوله : حيث لا يكون الفاصل العيد : كه در اين صورت البتّه اگر عيد فاصله شود آن هم مشروط به اينكه عيد روز سوّم قرار گرفته باشد